سوريا

أوضحت الوزارة أن ما سُمي بـ”الرقابة الذاتية”، والصادر عن اتحاد الناشرين خلال فترة تصريف الأعمال، لا يستند إلى أي مرجعية قانونية أو إدارية معتمدة من الجهة المختصة.

هذا الإجراء غير الرسمي تسبب بحدوث فجوة قانونية عطّلت أعمال دور النشر، وأسهم في تكدّس الملفات داخل الوزارة، خصوصاً في ظل اشتراط المنافذ الحدودية الحصول على موافقة وزارة الإعلام للتصدير أو الاستيراد.

الوزارة ذكّرت بأن العمل ما زال جارياً بالقوانين النافذة، استناداً إلى القانون رقم 5 لعام 2023 والمادة 5 من الإعلان الدستوري الصادر في 3 آذار 2025.

وحرصاً على دعم المشاركة السورية في معارض الكتب الدولية، وجّه وزير الإعلام د. حمزة المصطفى بالموافقة على جميع العناوين المقدّمة إلى مديرية التقييم الإعلامي خلال الأسبوعين الماضيين.

شددت الوزارة على التزامها بحرية الفكر والنشر والطباعة، وفق ما يضمنه الإعلان الدستوري، وسعيها للتخلص من أدوات الرقابة المشددة التي خلفها النظام السابق.

كما أعلنت إعادة تفعيل اتفاقية “فلورنسا” التي تعفي الكتب من الرسوم الجمركية، دعماً لتداول المعرفة وجعل الكتاب في متناول الجميع.

واختتمت الوزارة بيانها بدعوة الناشرين إلى مراجعتها مباشرة لحل أي مشكلة أو شكوى تواجههم.